Web Analytics Made Easy - Statcounter

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی مصوبه مجلس درباره عفاف و حجاب، چندین بند و تبصره این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص دادند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت برای ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص  لایحه "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" به ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت تشکیل جلسه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

متن مصوبات کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه عفاف و حجاب

 

در این نشست ابتدا تبصره 2 ماده 36 لایحه "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" که در  گزارش دفتر هیات عالی نظارت بر اساس بررسی های نظارتی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع دارای ابهام و مغایر جزء 3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناخته شده بود در دستور قرار گرفت.

سپس وزیر کشور و نماینده مجلس شورای اسلامی توضیحاتی در خصوص هدف قانونگذار و نیز مغایرت نداشتن این تبصره با سیاست های کلی ارایه کردند. اعضای هیات عالی نظارت این تبصره از ماده 36 را دارای ابهام و مغایر با سیاست های کلی تشخیص ندادند.

در ادامه تبصره های ماده41 لایحه مصوب مجلس در دستور بررسی قرار گرفت. تبصره 1 ماده41 اشعار می دارد: "صداوسیما نمی تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده اند، تا پایان مدت محرومیت به برنامه های تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند". تبصره های 2و 3 این ماده نیز دارای مغایرت هایی هستند که دفتر هیات عالی نظارت بر اساس بررسی های نظارتی - کارشناسی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع، این تبصره ها را از این جهت که صدا و سیما و سایر دستگاه های مجری آن طریقی برای آگاهی از پرونده های در جریان و محکومیت های قبلی اشخاص ندارند دارای ابهام و مغایر سیاست  های کلی نظام  قانونگذاری دانسته بود.

پس از توضیحات وزیر کشور به عنوان نماینده دولت و نماینده مجلس شورای اسلامی، برخی از اعضای هیات عالی نظارت، نظرات خود را در مخالفت و موافقت با نظر دفتر هیات عالی نظارت بیان کردند. سپس اعضای هیات عالی ماده 41 و تبصره های آن را دارای ابهام دانستند و از این حیث مغایر جزء 1 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناخته شد.

پس از آن مواد 58 و 59 لایحه عفاف و حجاب مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیات عالی نظارت، نظرات موافق و مخالف خود با نظر دفتر هیات عالی نظارت را بیان کردند. دفتر هیات عالی نظارت این مواد را به دلیل به کار بردن برخی واژگان مبهم که برای آنها جرم انگاری شده است، مغایر جزء 3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناخته بود.

درادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت، واژگان مزبور را دارای ابهام دانسته و جرم انگاری آن را مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

تبصره 2 ماده 47 این مصوبه در خصوص حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی از این منظر که برخی الفاظ به کار رفته در آن دارای ابهام بوده و اطلاق آن به کلیه اماکن عمومی از جمله میادین و باشگاه های ورزشی که الزاماً می بایست از پوشش های مخصوص استفاده کنند، را در بر می گیرد، رسیدگی شد که پس از اظهارات نماینده مجلس و نماینده دولت و اظهار نظر اعضای هیات نظارت، از حیث ابهام در حدود پوشش و هم چنین اطلاق آن، مغایر بندهائی از سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته شد.

درادامه جلسه ایراد کمیسیون تخصصی مجمع به تبصره ماده 18 این مصوبه مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت. دفتر هیات عالی نظارت تبصره این ماده را از حیث عدم قابلیت اجرا و نیز عدم شفافیت و ابهام، مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود، که پس از بحث و بررسی هیات، مغایرسیاست های کلی تشخیص داده نشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: عفاف و حجاب سیاست های کلی نظام قانونگذاری اعضای هیات عالی نظارت دارای ابهام عفاف و حجاب قرار گرفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۳۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه عفاف و حجاب به کجا رسید؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.

وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.

به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.

کد خبر 848125 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی

دیگر خبرها

  • افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
  • صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
  • غضنفرآبادی: نیاز نبود موضوع «طرح نور» در صحن مجلس مطرح شود
  • هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
  • مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست
  • ببینید| نه قوه قضاییه لایحه عفاف و حجاب را گردن می گیرد نه دولت رئیسی!
  • لایحه عفاف و حجاب به کجا رسید؟
  • لایحه حجاب بار دیگر از مجلس به شورای نگهبان ارسال شد
  • ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان/ ایرادات چه بود؟
  • الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی